تحلیل تملک دولتی و قیمت عادله آن

قسمت اول

چکیده:

در این نوشتار ضمن بررسی شرایط و ضوابط تملک دولتی، به تحلیل ارزش منصفانه و بررسی رویکرد قانون‌گذار در بهبود عوض تملک دولتی پرداخته و دو دیدگاه در خصوص قیمت عادله مطرح گردیده است. در پایان ضمن مقایسه قیمت روز با قیمت عادله پیشنهادی نیز ارایه شده است.

واژگان کلیدی:

تملک دولتی، تملک شهرداری ها، قیمت عادله، قیمت روز، ارزش مالک

مصونیت قضایی دادرسان و وکلای دادگستری‌ در نظام حقوقی ایران ( ۲ )

مصونیت قضایی دادرسان و وکلای دادگستری‌ در نظام حقوقی ایران ( ۱ )

اشتباه درخود موضوع معامله

چكیده :
بررسی اجمالی اشتباه در خود موضوع معامله است كه مشتمل بر یك مقدمه و دو فصل می باشد . فصل اول كلیات ، شامل تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه و شناسایی موضوع معامله می باشد ، و همچنین شامل جنبه های تاریخی اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق رم ، فرانسه و فقه امامیه می باشد . در فصل دوم نیز سعی شده است سه نظریه مهم درمورد تفسیر اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق فرانسه بررسی شود ؛ و در نهایت ؛ نظریات مختلف د ر ایران بررسی و نتیجه گیر ی شود

آیا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود؟

موضوع بالا یكی از موضوعاتی است كه در فقه شیعه مورد بحث واقع شده و در نتیجه مشكلات فراوانی را در آراء دادگاهها بوجود آورده و آراء متضاد و متناقضی در شعب مختلف دیوان عالی كشور صادر گردیده است . بنابراین لازم دیدم این مساله را از نظر فقهی مورد بحث قرار دهم تا شاید مورد استفاده قضات محترم و حقوقدانان ارجمند واقع شود هرچند این حقیر خود را لایق اینگونه مسائل با بضاعت مزجاه نمیدانم قبل از شروع در بحث لازم دانستم كه بحث دیگری را كه خود احتیاج به مقاله مستقلی دارد مطرح سازم و بطور خلاصه و اختصار بررسی كنم و آن عبارت است از بررسی انواع ششگانه دیات كه آیا همه این انواع فی نفیها اصالت دارند یا بعضی از آنها اصالت دارند و یا هیچكدام اصالت ندارد و بر فرض آنكه هیچكدام اصالت نداشته باشد ملاك قیمت كدامیك از آنهاست با بررسیهای دقیقی كه از روایات و كلمات اهل بیت اطهار سلام الله علیهم اجمعین بدست میآید این است كه غیر از شتر ، انواع پنجگانه دیگر به عنوان قیمت شتر تعیین شده است پس لازم است اگر یكی از انواع تعیین می گردد با قیمت شتر در ارزش برابر باشند و اینكه دویست گاو یا هزار گوسفند و هزار دینار تعیین شده ، به این لحاظ بوده است كه از نظر ارزش در آن زمان مساوی با یكصد شتر بوده اند و اگر این برابری وجود نداشته باشد نباید كمیتی را كه برای آنها در نظر گرفته میشود كافی دانست و نظر ما درباره شتر این است كه خود شتر نیز موضوعیت ندارد و آنچه موضوعیت دارد قیمت آنست در صورتیكه بتواند خسارت ناشی از جرم را جبران نماید.

قصد و رضا ستون‌هایی هستند که قرارداد بر آنها تکیه دارد
بررسی مقدمات شکل گیری یک قرارداد

گروه حقوقي- معامله‌ای که قرار است منعقد شود از مراحل مختلفی عبور می‌کند. ابتدا طرفین میل و اشتیاق به انعقاد معامله پیدا می‌کنند.

سپس رضا در آنها شکل می‌گیرد. بعد قصد انجام معامله می‌کنند و به دنبال آن قصد خود را در قالب ایجاب و قبول بیان می‌کنند که اگر با موافقت طرف مقابل معامله روبه‌رو شود قرارداد منعقد می‌شود. حالا ممکن است در این مراحل روانی تشکیل قرارداد خللی وجود داشته باشد مثلا کسی با تهدید و اجبار یکی از طرفین قرارداد باعث شود که این قصد و رضا در نتیجه این فشار به وجود آید. در این صورت تکلیف چیست؟ در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان بعد از بررسی موضوع قصد و رضا به بررسی برخی از ایرادات قصد و رضا خواهیم پرداخت.

وصیت عقد است یا ایقاع

نویسنده : سید مصطفی محقق داماد

وصیت عقد است یا ایقاع بیشتر فقهاء عظام بدون اینكه وصیت را نخست به تملیكیه به و عهدیه تقسیم نمایند و دقیقا“ محل نزاع را در خصوص موضوع فوق مشخص سازند ، تحت عنوان مذكور به اختلاف نظر پرداخته اند و با وجود اینكه از ظواهر بعضی كلمات ، معمولا معلوم میشود كه فقط نزاع در مورد وصیت تملیكی است نه عهدی ولی در عین حال این تفكیك را به صراحت عنوان نكرده اند . بعضی هم مطلب را بطور اعم مورد بحث قرار داده اند كه اجمالا به نمونه ای از آن اشاره خواهد شد . كلام فقهاء علامه عقیده دارد كه وصیت عقد است و چنین میگوید : موصی له بدون قبول مالك نمی شود زیرا وصیت عقدی است كه متحقق نمی گردد مگر بین دو نفر با تراضی هر دو و چون رضایت امر قلبی است بایستی بوسیله لفظ ابراز گردد.

اکراه و اشتباه در حقوق مدنی و جزا

تاكنون در علم حقوق به بحث و بررسی در باب اكراه و اشتباه در قلمرو جزائی و مدنی به صورت مجزا پرداخته شده است . لذا در این مقاله هدف این است كه به گونه ای منجز ماهیت حقوقی اشتباه و اكراه و با نتیجه اثر هر یك در قوانین و مقررات فعلی جزائی و مدنی بررسی گردد
محتوای مقاله در خصوص بررسی مسایل كلی اكراه و اشتباه و مقایسه هر كدام در قلمرو مقررات جزایی و مدنی می باشد .

در روش تحقیق از نظر علما و اندیشمندان حقوق و همچنین مجلات و مقالات حقوقی استفاده شده .
مقدمه :
اكراه بیشتر جنبه فقهی داشته و طبق گفته فقها اكراه به بیم دادن مكره به رساندن زیانی به او یا به مال یا به ناموس و كسان او محقق میشود كه زیان آنان به زیان یا تألم مكره منتهی می شود .

نقش قوه قاهره دررفع مسئولیت بایع
بسمه تعالي دانشكده حقوق و علوم سياسي

فهرست مطالب: عنوان. صفحه .چكيده .مبحث اول گفتار اول) فورس ماژور يا قوه قاهره گفتار دوم) شرايط ايجاد قوه قاهره يا فورس ماژور بند اول) مانع خارج از اقتدار متعهد باشد. بند دوم) مانع قابل پيش بيني نباشد . بند سوم) وقوع، تداوم و بروز آثار آن قابل پيش گيري نباشد (غيرقابل اجتناب) گفتار سوم) ناسازگاري قوه قاهره با تقصير متعهد گفتار چهارم) نوع کالا در ايجاد فورس ماژور بند اول) عين معين بند دوم ) كلي در معين بند سوم ) كلي مبحث دوم ) آثار فورس ماژور در کنوانسيون بيع بينالمللي گفتار اول) انحلال قرارداد يا سقوط تعهد: گفتار دوم) تعليق قرارداد يا قوه قهريه کوتاه مدت گفتار سوم) فورس ماژور در اجراي بخشي از قرارداد گفتار چهارم) خسارت و وجه التزام گفتار پنجم) لزوم اخطار مبحث سوم گفتار اول ) قوه قاهره در حقوق ايران گفتار دوم) شرايط ايجاد قوه قاهره. نتيجه .منابع.